صادق كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد و المالية بتاريخ 19 يوليوز 2012 على قرار لصالح بلدية الرشيدية بفتح حساب خصوصي لاقتناء اراضي الجموع بالرشيدية حسب نسخة للقرار المذكور حصلت عليها مجلة زي ز.
و هو حساب سيمكن الراغبين بالاستفادة من بقع أرضية في التجزئات السكنية من امتلاك الأرض وتحفيظها خلافا للواقع الحالي المتمثل في امتلاك حق الزينة فقط (ملكية الجدران)..
كما سيمكن من اقتناء أراضي الجموع لاستقبال تجزئات سكنية جديدة للوداديات السكنية.. بحيث ان توفير هذه الأراضي كفيل بتجاوز الخصاص في السكن الاجتماعي, و المطالب المتزايدة و الاحتجاجات التي عرفتها المدينة و كان أبطالها عدد من الجمعيات و الوداديات السكنية بالرشيدية.
و حسب جواب لرئيس المجلس البلدي, على سؤال لمجلة زيز حول مصادر تمويل هذا الحساب:”هذا الحساب سيستقبل الدفعة اﻷولى عبارة عن 200 مليون سنتيم من ميزانية البلدية الرئيسية”. ويضيف “هو صندوق مخصص ﻻستقبال دفعات الوداديات السكنية الراغبة في اقتناء أراضي الجموع التي لا يمكن تفويتها إلا للدولة أو الجماعات المحلية”.
يشار الى أن بلدية الرشيدية خصصت منطقة للتوسع الحضري باتجاه مدينة كلميمة (خلف المنطقة السياحية) ستقوم باقتنائها من خلال هذا الصندوق الذي ستموله الوداديات السكنية و الجمعيات الراغبة في الاستفادة من أراضي التجزئات, و ستساهم فيه البلدية بجزء من ميزانيتها السنوية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق